آزمون ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران

ناسازگاری زمانی به شرایطی گفته می‌شود که ترجیحات یک تصمیم‌گیرندة اقتصادی (دولت یا بنگاه) در یک دورة زمانی با دورة زمانی دیگر متفاوت شود. کیدلند و پرسکات، برندگان جایزة نوبل اقتصاد سال 2004، علت این پدیده را مداخله‌های مصلحت‌گرایانه و کوتاه‌مدت دولت می‌دانند که از طریق افزایش تورم انتظاری باعث رکودِ تورمی در اقتصاد می‌شود. بنابراین، مهم‌ترین اقدام یک برنامه‌ریز یا دولت تغییرِ روش‌ها و ساختار تصمیم‌گیری میان نهادهای تصمیم‌ساز، در اقتصاد کلان، برای کنترل انتظارات تورمی است. در این مقاله، پدیدة ناسازگاری زمانی معرفی، تشریح، و با تأکید بر بخش مالی برای اقتصاد ایران آزمون می‌‌شود. برای آزمون این پدیده بر اساس مبانی نظری الگوی کیدلند و پرسکات (1977)، که مبتنی بر منحنی فیلیپس تعمیم‌یافتة بلندمدت است، از سری زمانی سال‌های 1358 تا 1388 (انتهای برنامة چهارم توسعه)، روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، آزمون‌‌های ریشة واحد دیکی فولر تعمیم‌یافته، و روش بردارهای خودرگرسیونی (VAR) استفاده و برای آزمون نقد لوکاس (1972) از رگرسیون‌های بازگشتی و غلتان استفاده شده است. یافته‌های مذکور دلالت بر آن دارد که اقتصاد ایران، به دلیل سیاست‌های مصلحت‌گرایانة مالی، دچار پدیدة ناسازگاری زمانی است.